وزارة الكهرباء تبدأ تقنين أوضاع 1.1 مليون عداد كودي وتحويلها لعدادات قانونية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدء تنفيذ خطة لتحويل أكثر من مليون و100 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة ودمجها ضمن المنظومة الرسمية للخدمات.

وقال المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يضمن استقرار الخدمة ودقة احتساب الاستهلاك، ويحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتقديم خدمة كهرباء منتظمة للمواطنين.

وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "CBC"، أن خطة الوزارة تأتي ضمن مشروع شامل لتطوير منظومة الكهرباء وتقنين أوضاع المشتركين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين آليات إدارة استهلاك الطاقة.

وأشار إلى أن العدادات الكودية جرى تطبيقها خلال السنوات الماضية كحل مؤقت لتوصيل التيار الكهربائي إلى المباني المخالفة، سواء كانت وحدات سكنية أو منشآت زراعية أو صناعية أو تجارية، لحين استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتوفيق أوضاعها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن تحويل هذه العدادات إلى عدادات قانونية يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الأوضاع المؤقتة، ودمج المشتركين في المنظومة الرسمية، بما يعزز كفاءة قطاع الكهرباء ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.